طالب عضو مجلس الشورى اللواء محسن بن إبراهيم شيعاني بإنشاء مصانع لتجفيف وتعبئة المنتجات الزراعية في جازان، مثل المانجو والتين والطماطم والبن والبامية وغيرها، وتسويقها بشكل مجفف أو على شكل عصائر أو معجون، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحفز المزارعين للاستمرار في زراعة هذه الفواكه والخضراوات، واقترح إنشاء شركات لتسويق ونقل منتجاتهم، على أن يسهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها بحصة معينة لحل مشكلة التسويق وإيجاد فرص عمل للشباب.
وانتقد شيعاني غياب دور الصندوق، لافتاً إلى معاناة المزارعين في عدم القدرة على تسويق محاصيلهم خارج مناطقهم، إذ يضطرون في ظل عدم وجود شركات نقل وتسويق للذهاب بأنفسهم إلى الأسواق لبيع محاصيلهم بمبالغ بسيطة لا تكفي أجور العمال.
وأكد لـ«عكاظ» ضرورة تحمل الصندوق مسؤولياته في رفع معاناة المزارعين التي اضطرت بعضهم لبيع مزارعهم أو تأجيرها، حتى إن بعضهم لم يجد تعويضاً لقيمة صندوق الفلين الذي يضع فيه محصوله من الخضراوات والفاكهة أثناء البيع، مضيفاً أن المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية أصبحت عرضة للجفاف نتيجة ضعف الدعم المادي، وضعف تسويق المنتجات المحلية، ما جعل أسواق كل منطقة تتوفر فيها منتجاتها لعدم وجود إمكانية لنقلها وتسويقها في أسواق المناطق الأخرى في المملكة والدول المجاورة، فيما أسواقنا تعتمد على المنتج المستورد من دول مجاورة.
واستغرب إهمال الصندوق لمزارعي منطقة جازان وعدم وقوفه على أحوالهم، رغم ما تشتهر به المنطقة من محاصيل مختلفة ووفرة مياه وخصوبة التربة والمناخ شبه الاستوائي المميز الذي يجعل تربتها صالحة لزراعة أنواع كثيرة من الخضراوات والفواكه بكميات كثيرة وجودة عالية، حتى أنه أطلق عليها لقب سلة غذاء المملكة منذ عشرات السنين، إلا أن كل ذلك لم يشفع لمزارعي المنطقة أن يحظوا باهتمام الصندوق.
وأكد أن عملية النقل والتسويق لمنتجات المزارعين مفقودة، ولابد من وضع حلول لهذه المشكلة خصوصاً أن هناك تحديات كبرى تواجه المزارعين لتسويق محاصيلهم في ظل وجود «وسطاء» أسهموا في إحباط هم بدفع مبالغ متواضعة لهم، لافتاً إلى أن وجود تذبذب في كميات إنتاج بعض المحاصيل في السوق السعودية، يرجع إلى غياب المعلومات الزراعية عن المزارعين، من حيث الإبلاغ عن كثرة الطلب على محصول ما، بحيث يكون هناك توافق بين العرض والطلب.
وانتقد شيعاني غياب دور الصندوق، لافتاً إلى معاناة المزارعين في عدم القدرة على تسويق محاصيلهم خارج مناطقهم، إذ يضطرون في ظل عدم وجود شركات نقل وتسويق للذهاب بأنفسهم إلى الأسواق لبيع محاصيلهم بمبالغ بسيطة لا تكفي أجور العمال.
وأكد لـ«عكاظ» ضرورة تحمل الصندوق مسؤولياته في رفع معاناة المزارعين التي اضطرت بعضهم لبيع مزارعهم أو تأجيرها، حتى إن بعضهم لم يجد تعويضاً لقيمة صندوق الفلين الذي يضع فيه محصوله من الخضراوات والفاكهة أثناء البيع، مضيفاً أن المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية أصبحت عرضة للجفاف نتيجة ضعف الدعم المادي، وضعف تسويق المنتجات المحلية، ما جعل أسواق كل منطقة تتوفر فيها منتجاتها لعدم وجود إمكانية لنقلها وتسويقها في أسواق المناطق الأخرى في المملكة والدول المجاورة، فيما أسواقنا تعتمد على المنتج المستورد من دول مجاورة.
واستغرب إهمال الصندوق لمزارعي منطقة جازان وعدم وقوفه على أحوالهم، رغم ما تشتهر به المنطقة من محاصيل مختلفة ووفرة مياه وخصوبة التربة والمناخ شبه الاستوائي المميز الذي يجعل تربتها صالحة لزراعة أنواع كثيرة من الخضراوات والفواكه بكميات كثيرة وجودة عالية، حتى أنه أطلق عليها لقب سلة غذاء المملكة منذ عشرات السنين، إلا أن كل ذلك لم يشفع لمزارعي المنطقة أن يحظوا باهتمام الصندوق.
وأكد أن عملية النقل والتسويق لمنتجات المزارعين مفقودة، ولابد من وضع حلول لهذه المشكلة خصوصاً أن هناك تحديات كبرى تواجه المزارعين لتسويق محاصيلهم في ظل وجود «وسطاء» أسهموا في إحباط هم بدفع مبالغ متواضعة لهم، لافتاً إلى أن وجود تذبذب في كميات إنتاج بعض المحاصيل في السوق السعودية، يرجع إلى غياب المعلومات الزراعية عن المزارعين، من حيث الإبلاغ عن كثرة الطلب على محصول ما، بحيث يكون هناك توافق بين العرض والطلب.